بنگاهداری، عاملی برای شکل گیری ناترازی شبکه بانکی
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۹۸۵۶
در میز اقتصادی امروز در خصوص اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم و بنگاهداری بانک ها با حضور کارشناسان و مسئولان بحث و بررسی شد.
سوال: منظور از بنگاهداری بانکها چیست؟
شقاقی کارشناس اقتصادی: یک سه گانه ناممکن در تجارت داریم که یک وجه خلق پول است، یک سو نرخ بهره حقیقی منفی و سمت دیگر مجوز بانکها برای بنگاهداری است که از این سه گانه پولی به بخش خصوصی نخواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: در برنامه هفتم بناست روند چگونه باشد؟
طغیانی نماینده مجلس گفت: مسئله دارایی‌ها و سهامداری و بنگاهداری یکی از مشکلات امروز بانکها است که سال‌ها درگیر آن هستیم متاسفانه الزام به ثبت رسمی اسناد نداریم بخشی از دارایی‌ها به شکل رسمی نیستند و خیلی از آن‌ها را نمی‌شناسیم در برنامه هفتم دو سامانه پیش بینی شده یک سامانه سهامداری شبکه بانکی و دیگر املاک و اسکان بانکها است که باید اطلاعات را در آنجا قرار دهند اگر هم از این الزام قانونی شانه خالی کنند برای آن بند‌هایی در نظر گرفته است. برخی از دارایی بانکها لازمه خدمت دهی بانکها هستند مثل شعبه البته که بانکها همه دارایی خود را نمی‌توانند به شعبه تبدیل کنند مسئول نظارت این موضوع هم بانک مرکزی است. این سامانه‌ها مقدمه ای برای اجرای قانون مربوط به مالیات است. حال اگر مشتری برای دارایی بانکها نبود به شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی مدیریت دارایی‌ها بر اساس قانون فروخته می‌شود البته که فرمول به گونه‌ای است که بانکها تمایل به فروش خارج از این شرکت کنند. در کل اموال در اختیار بانکها ارزنده است.
سوال: نظر شما چیست؟
معصومی معاون مقررات بانک مرکزی: اموال منقول در حال شناسایی است و بالای ۶۰ درصد شناسایی شده است این اموال همیشه در صورت مالی بانکها درج می‌شوند این سامانه‌ها کمک به شفافیت می‌کنند بانکها در سامانه دارایی را اعلام کردند و بعد باید به سراغ واگذاری بروند به دنبال شناسایی اموالی هستیم که به شکل غیر رسمی به بانکها تعلق دارند.
سوال: ارزیابی شما از ناترازی و اثر گذاری آن بر سفره مردم چیست؟
شقاقی: اگر بانکها تجدید ارزیابی کنند قطعا ناترازی نیستند وقتی بانکها به بنگاهداری دست می‌زنند و تخصصی در آن ندارند اموال منجمد می‌شود و ناترازی شکل می‌گیرد که ماحصل آن اضافه برداشت بانک‌های می‌شود و خروجی تورم خواهد بود. البته اصلاح قانون پول و بانکی باید شکل گرفت.
سوال: در خصوص کفایت سرمایه بانک ها هم بفرمایید.
طغیانی: در خصوص نسبت کفایت سرمایه چه بانک‌های خصوصی و دولتی این نرح پایین است و در قانون یپش بینی شده که باید به ۸ درصد برسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصادی موظف بر نظارت هستند. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی ناترازی بانکها بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
امتداد - با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 2051.7 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود